هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه سه‌شنبه، ۲۸آذرماه به بررسی مصوبه هیات وزیران در مورد واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت.
در این جلسه قضات عضو این هیات با استناد به بند۹ اصل‌سوم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری‌اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودرو سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانست.
همچنین اعمال ماده۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای آرای هیات عمومی را مشخص می‌کند به رأی گذاشته شد و با پذیرش آن، تاریخ ابطال مصوبه به زمان صدور آن بازگشت، از این رو بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که پیش از این اقدام به واردات خودرو کردند نیز مشمول رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌شوند.
